أولاً يجدر التنوية على وجوب دفع التكاليف القضائية بالنسبة لطرق الاعتراض بالنقض والالتماس كشرط لنظر الاعتراض وأما طريقة تحديده
فطرق الاعتراض بالنقض له أربع حالات :
1/مخالفة الشريعة الإسلامية ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معها .
مثال ذلك عدم رد دائرة الاستئناف على الدفوع الجوهرية بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام ونصها (وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في وقائع الحكم بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه)
2/ صدور الحكم من محكمة مشكلة تشكيلاً غير سليمًا طبقًا لما نص عليه النظام .
مثل الدعاوى التي يجب نظرها من خمسة قضاة فلا يجوز نظرها بأقل من ذلك .
3/ صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة .
وذلك مثل أن ينظر القاضي في المحكمة الجزئية مطالبة مالية بقيمة مائة الف ريال ، أو أن تنظر المحكمة العامة دعوى تجارية .
4/ الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير دقيقًا .
وذلك مثل أن تكون الدعوى تجارية وتقضي المحكمة بعدم الاختصاص كون الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية أو توصف الدعوى بأنها حيازة للاتجار وهي حيازة لتعاطي .
أما الالتماس فيكون في سبعة أحوال
1/ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أوبني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور .
وهذ امر قد يحصل في حالة أن شخص مثلاً أدعى أنه مريض نفسي وقدم مايفيد ذلك ثم تبين بعد الحكم أنه مزور ذلك التقرير وكان ذلك التقرير مؤثر في الحكم.
2/ اذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
وهذا أكثر سبب يؤخذ به ويخطئ الكثير في تقديم أوراق مؤثرة كان بإمكانه تقديمها قبل الحكم فلا يقبل التماسه اما اذا تعذر تقديمها كأن لم تصدر الا بعد الحكم فيمكن الالتماس بموجبها .
3/إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . (فالغش يفسد كل شيء)
وغالب الاشخاص يقوم بتقديم وتوضيح أمور لاتغير من قناعة الدائرة بالحكم .
4/ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .
ويجب التوضيح في هذا الامر بالأشياء التي لم يطلبها الخصوم كأن يحكم بأتعاب محاماة دون طلب أو يطلب أتعاب محاماة مائة الف فيحكم بمائة وخمسون ألف ولا يعد رد الدعوى حكم بما لم يطلبه الخصوم .
5/إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا .
6/إذا كان الحكم غيابياً.
7/إذا صدر الحكم على من لم يكن ممتثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
ولايدخل في ذلك اذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك وفق المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام ونصها لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى، الوارد في الحالة (ن) من الفقرة (1) من المادة (المائتين من النظام، إذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.
يتفق النقض والالتماس في أنها لاتكون الا على الاحكام النهائية يختلف ان النقض يكون في المحكمة العليا والالتماس يكون لدى الدائرة مصدرة الحكم ويختلف النقض في أنه يجب أن يكون الحكم تم الاستئناف عليه اما اذا لم يرد عليه استئناف فلا يقبل بعكس الالتماس كذلك يختلف رسوم النقض وهي سبعة الاف اما الالتماس هي عشرة الاف
مثال لحالة تطبيقية : اذا كان الحكم مبني على شهادة زور هل اقدم نقض للحالة الاولى لنقض وهي مخالفة الحكم أحكام الشريعة الاسلامية ام اقدم التماس للحالة الاولى للالتماس وهي شهادة الزور
ننظر اذا كان هناك حكم بأن هذه الشهادة تعتبر شهادة زور هنا الالتماس اما اذا كان هناك طعن في الشهادة مؤثر وعرض على الدائرة ولم تعتبره هنا نقدم نقض .
قد يهمك قراءة الحلقة السابعة: متردد في توكيل محامي
تواصل معنا الآن للحصول على استشارات وحلول لمشاكلك القانونية
مكتب صالح بالحارث للمحاماة والاستشارات القانونية هو أفضل مكتب محاماة الرياض حيث يقدم لك حلول قانونية متكاملة مبنية على خبرة واسعة في المجال القانوني، حيث يعتبر مكتب صالح بالحارث افضل محامي خلع في الرياض ويقدم العديد من الخدمات القانونية بأسلوب احترافي مع ضمان السرية التامة للعميل مهما كانت مشكلتك فنحن هنا الان لمساعدتك، لا تتردد و تواصل معنا الان وسنقوم بالرد عليك وتحديد موعد لحل مشكلتك.