على الادارة في الشركات والمؤسسات وخاصه المتوسطة والصغيرة ان تختار بعناية شريكها القانوني اذا لم يكن لها ادارة قانونية ترسم الاستراتيجيه الحقوقية وتحمي مصالحها المالية والتعاقدية، فالقانون وحوكمة الشركات جزء مهم من استدامه وتطوير وتحسين جودة القرار، وهذا يساعد بالتوازي مع نشاط الشركة او المؤسسة، للوصول الى التكامل والربط بين ضرورة مواجهه المشكلات وتنفيذ الاعمال وبين تطلعات وروئ المدراء والتنفيذين. وخير شاهد على ذلك المادة المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
الدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ:
يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام.
ب – الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام.
ج – طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
والمادة الثانية والخمسون: الدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ:
يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ .
والمادة الثالثة والخمسون: الترافع من محامٍ
يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية:
أ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال.
ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٣) و(٤) و(٦) و(٧) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال.
ج -الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.
وذلك يرسخ الدور الهام للقانون في بناء وخلق بيئة استثمارية وتجارية وفق رؤية المملكه العربية السعوديه 2030م وقد يتسائل البعض حول
مدى مسؤولية المحامي عن الاعمال الموكل عليها
في الحقيقة أن المحامي يلزم ببذل عناية ولايحقق نتيجة لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من قواعد السلوك المهني للمحامين
(لايجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة) وهذا واجب مهني ومن اخل بواجبة المهني
فقد أخل بما تعهد به امامك فالتروي في القضية ونظر ما اذا كانت لها جدوى في الترافع وعدم التعجل هو مفتاح امان للمتعاقد مع المحامي كما أن المواعدة غير ملزمة قضاءً ويقابل ذلك ان تكون دفع الاتعاب بعد كسب القضية وهذا ضمان اخر مقابل ولايصح لأن الضمان الاول في كسب القضية قد لايقع اساسًا .
قد يهمك ايضا قراءة : متردد في توكيل محامي
تواصل معنا الآن للحصول على استشارات وحلول لمشاكلك القانونية
مكتب صالح بالحارث للمحاماة والاستشارات القانونية هو أفضل مكتب محاماة الرياض حيث يقدم لك حلول قانونية متكاملة مبنية على خبرة واسعة في المجال القانوني، حيث يعتبر مكتب صالح بالحارث افضل محامي خلع في الرياض ويقدم العديد من الخدمات القانونية بأسلوب احترافي مع ضمان السرية التامة للعميل مهما كانت مشكلتك فنحن هنا الان لمساعدتك، لا تتردد و تواصل معنا الان وسنقوم بالرد عليك وتحديد موعد لحل مشكلتك.