الحقيقة أنه وإن كان الأصل في الترافع كتابة وفق المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية
ونصها (1. تكون إجراءات الدعوى والمرافعة فيها كتابة.وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.) الا ان الاستجواب دليل متقدم من ادلة الاثبات فكثير من الاحكام ترتبط باقرارات نتيجة الاستجواب مما يتعين التوكيل في الترافع حيث يتسائل البعض حول طريقة الإجابة على سؤال القاضي وذلك إما لوجود عدة تعاملات بينه وبين خصمة ولايعرف من أين يبدء الاجابة على الدعوى وإما لتخوفة من أن تكون إجابته حجه عليه لعدم فهمه السؤال والعبرة والمراد منها وكيف يصل الإجابة الصحيحة وهنا يظهر دور المحامي حيث يختصر على الدائرة وقتها في توضيح موقف موكلة في الدعوى وليس كما يستشعره البعض أن المحامي يكون طرف أصيل في النزاع وإنما المحامي هو من أعوان القضاة ويمارس دور هام في تحقيق العدالة ويجيب على الدعوى إجابة ملاقية أي بناء على ماورد من سؤال أو مذكرة ونحوها مما يكون متعلق بالدعوى ومرتبط بها ارتباط لايقبل التجزئة ويقدم البينة على جميع مايدعي به وكذلك مايدفع به ولايكفي ذلك بل يجب أن يوضح وجه الاستشهاد مثال ذلك أن يدفع المدعى عليه في دعوى أجرة بسداد ويقدم كشف حساب ستة أشهر فإنه وإن كان قد قام بتقديم كشف الحساب الا انه يجب عليه ايضاً توضيح أنه قد قام بإرفاق مايفيد السداد ويوضح تاريخ السداد بعد أن يتحقق من حساب المستفيد واسمه ويوجز قدر الامكان في الأوراق التي يقدمها وليس أن يقوم القاضي بالبحث عنها وعليه أيضًا حصر الأدلة وتقديم مايفيد في النزاع أما أن يقوم بتعويل على أمور تخرج عن الدعوى وغير مؤثرة مثلاً أن يوجه القاضي هل تم سداد المبلغ فيجيب بأن المدعي لم يسلمة محل الاجرة فإن تلك الإجابة وان كانت حقيقية الا انها غير دقيقة لأن السؤال واضح ومباشر ويُجاب عليه بنعم أو ، لا ويمكن إضافة تسبيب لعدم السداد بأن محل الأجرة لم يتم تسليمة هذا مثال بسيط لمعنى أن تكون الاجابة ملاقية لدعوى أما أن يتخوف البعض في الإجابة وينكر الدعوى وعندما تتوجه الأدلة ضده يقر ببعضها وينكر بعضها فإن ذلك التناقض يعد حجة عليه مثلاً أن يقر المتهم في الواقعة أمام النيابة ثم يقوم بإنكارها أمام الدائرة القضائية فإنه وإن كان الاقرار امام النيابة لايعد اقرار قضائي الا ان ذلك الاقرار ان لم يبين مايفيد خلافة فإن التناقض حجة عليه وقد جرى العمل القضائي على العمل بموجب المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية
(إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عـلـيـه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عده ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي) .
قد يهمك ايضا قراءة : متردد في توكيل محامي
تواصل معنا الآن للحصول على استشارات وحلول لمشاكلك القانونية
مكتب صالح بالحارث للمحاماة والاستشارات القانونية هو أفضل مكتب محاماة الرياض حيث يقدم لك حلول قانونية متكاملة مبنية على خبرة واسعة في المجال القانوني، حيث يعتبر مكتب صالح بالحارث افضل محامي خلع في الرياض ويقدم العديد من الخدمات القانونية بأسلوب احترافي مع ضمان السرية التامة للعميل مهما كانت مشكلتك فنحن هنا الان لمساعدتك، لا تتردد و تواصل معنا الان وسنقوم بالرد عليك وتحديد موعد لحل مشكلتك.